الأمم المتحدة تدعو طالبان لإلغاء حظر عمل النساء بالمنظمات غير الحكومية

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء الحظر الذي فرضته سلطات طالبان على عمل النساء الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية. 

وأشار تورك، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس اتجاهًا خطيرًا من تقييد الحريات في أفغانستان، التي شهدت تقليصًا متزايدًا للمساحة العامة المتاحة للنساء منذ استعادة طالبان للسلطة في أغسطس 2021.

وأكد تورك أنه يجب على سلطات طالبان إلغاء هذا الحظر، مشيرًا إلى أنه يعد "مسارًا خاطئًا تمامًا". 

وأضاف أن الوزارة الاقتصادية التابعة لحكومة طالبان قد أصدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تعليمات للمنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية، للامتثال للمرسوم الذي يمنعها من توظيف النساء الأفغانيات.

تأثير على الوضع الإنساني

شدد تورك على أن الوضع الإنساني في أفغانستان يظل مزريًا، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في الفقر، وأن المنظمات غير الحكومية تلعب دورًا حيويًا في توفير المساعدات الحيوية للأفغان من جميع الفئات، بمن في ذلك النساء والأطفال. 

وأكد مفوض الأمم المتحدة أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على قدرة السكان على الحصول على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها بشدة.

دعوة لتغيير المسار

أضاف تورك أن الحظر يشكل تمييزًا شديدًا ضد النساء، ويقيد وصولهن إلى التعليم والعمل والخدمات العامة.

وأعرب عن استنكاره لهذه الإجراءات التي تحد من حرية النساء في الحركة، قائلا: "لا يمكن لأي بلد أن يتقدم سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا بينما يستبعد نصف سكانه من الحياة العامة".

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سلطات طالبان إلى تغيير مسارها من أجل ضمان مستقبل أفضل لأفغانستان، مشددًا على أن الحقوق الأساسية للنساء يجب أن تُحترم من أجل تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.